حذّر تقرير التنمية البشرية لإمارة أبوظبي من أن مخرجات التعليم المتوقعة في الإمارة لن تلبي متطلبات الرؤية الاقتصادية للإمارة، نتيجة ضعف الكفاءة النوعية للنظام التعليمي.

وأوضح التقرير أن 5٪ فقط من طلبة الصف العاشر يتجهون إلى التعليم التكنولوجي، فيما يتجه معظم الطلبة إلى التعليم العام، كما أن أعداد المتخصصين في المسار الأدبي تحديداً تفوق ما تحتاجه الإمارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، وتعاني هذه الفئة التعطل بعد تخرجها، لوجود خلل في التوازن بين أعداد خريجي العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والإدارية والآداب.

ولفت التقرير إلى أن ما تنفقه الإمارة من تكلفة على الطالب يعتبر مرتفعاً عالمياً، إذ بلغ نحو 14 ألف دولار أميركي (51.4 ألف درهم) سنوياً في ،2010 وهو ما يفوق معدل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي يبلغ معدلها نحو 10 آلاف دولار أميركي.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تزايد عدد الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن أنشطتها البحثية لم تؤهلها للحصول إلا على ستة براءات اختراع فقط، مطالباً بالاهتمام بالبحث العلمي وربطه بالتنمية.

وأشار التقرير إلى أن التسرب من المدرسة يمثل مشكلة في الإمارة، إذ إن معدل التسرب يزداد مع المراحل الدراسية، ويمثل تحدياً كبيراً في المرحلة الجامعية، إذ يوجد خلل واضح في التوازن لمصلحة الإناث في مقابل الذكور.